ثمّ إن لم يكن لها إلّا منفعة واحدة ، فالإجارة محمولة عليها ، وإن كان لها منافع ، فلا بدّ من البيان . وإن أطلق ، احتمل التعميم ، وهو الأقوى . وأمّا الصفة : فقد بيّنّا أنّه تجوز إجارة العين الغائبة مع ذكر صفاتها المقصودة التي تتفاوت بسببها الأجرة . وأمّا القدر - وهو المقصود بالذكر - فاعلم أنّ قدر المنفعة لا بدّ من علمه ، وعلمه شرط في صحّة العقد ، سواء كانت الإجارة في الذمّة ، أو كانت إجارة عين . والشافعيّة وإن جوّزوا في البيع الاكتفاء في علم القدر بالمشاهدة فإنّهم يوجبون هنا العلم بالقدر ، ولم يكتفوا بالمشاهدة في الإجارة ، والفرق : إنّ المنافع لا حضور لها محقّق عند العقد ، وإنّما هي متعلّقة بالاستقبال ، والمشاهدة لا يطّلع فيها على الغرض ، بل لا بدّ من التقدير « 1 » . مسألة 586 : ولتقدير المنافع طريقان : أحدهما : التقدير بالزمان ، كما لو استأجر الدار للسكنى سنة ، والعبد ليخدمه شهرا ، والثوب ليلبسه يوما . والثاني : التقدير بالعمل ، كما لو استأجر الخيّاط ليخيط له ثيابا بعينها ، أو الدابّة ليركبها إلى موضع بعينه ، أو ليحملها شيئا معلوما إلى موضع بعينه . والضابط : إنّ كلّ منفعة يمكن تقديرها وعلمها بنفسها من غير التقييد بالزمان - كالخياطة ، والركوب إلى موضع معيّن - يجوز ضبطها بنفسها ،

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 105 ، روضة الطالبين 4 : 263 .